ثبت شرکتها با قید شرایط تضامن در قرارداد از سوی مراجع ثبتکننده امکان پذیر است

نمایندگان مردم در خانه ملت، در مصوبه ای تاکید کردند که ثبت شرکتها با قید شرایط تضامن در قرارداد از سوی مراجع ثبتکننده امکان پذیر است.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 2 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تبصره یک ماده 26 لایحه احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان با 152 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه با اضافه شدن این تبصره به ماده مذکور موافقت کردند.

بنابراین گزارش در تبصره یک ماده 26 آمده است: «مراجع ثبت کننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکتها اقدام میکنند که در قرارداد شرایط تضامن قید شده باشد».

همچنین نمایندگان در جریان بررسی تبصره 2 ماده 26 لایحه احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان با 170 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه با اصلاح این ماده موافقت کردند.

بنابراین گزارش رجبی در مخالفت با تبصره 2 ماده 26 لایحه مذکور گفت: قانون به شورای نگهبان اجازه نداده مصوبه قانونی را لغو کند و اگر ما این تغییرات را بپذیریم به یقین مشکلات حقوقی به وجود میآید لذا تغییرات ایجاد شده توسط شورای نگهبان را در این ماده و تبصره قانونی نمیدانم.

همچنین محمود صادقی در موافقت با اصلاح تبصره 2 ماده 26 لایحه احکام دائمی برنامههای توسعه کشور پیشنهاد داد: کلمه تصفیه از ابتدای تبصره فوق حذف و به انتها اضافه شود.

بنابراین گزارش بر مبنای پیشنهاد نماینده تهران تبصره 2 ماده 26 لایحه فوق بدین شرح اصلاح شد: عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی مطابق ماده 6 قانون تجارت و مواد 151 و 152 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 انجام میشود و تصفیه تابع قرارداد بین شرکاء خواهد بود./